الجهات المنظمة

 

__________________________



وزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان

أنشئت الوزارة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 40/ 74 حيث تضمنت حينذاك ثلاث مديريات عامة هي : المديرية العامة للتجارة، المديرية العامة للصناعة، ديوان عام الوزارة بالإضافة إلى مكتب للتجارة و الصناعة بمحافظة ظفار، ونظرا لتوسع أعمال الوزارة فقد توالت إنشاء التقسيمات التنظيمية الأخرى وأصبحت تتضمن المديريات العامة التالية:
المديرية العامة للتخطيط والمتابعة
• المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية
• المديرية العامة للتجارة
• المديرية العامة للصناعة
• المديرية العامة للمعادن
• المديرية العامة للمواصفات والمقاييس
• المديرية العامة للمنظمات و العلاقات التجارية
• المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار
• المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة الباطنة
• مكتب سلطنة عمان التجاري بدبي
بالإضافة إلى التقسيمات الأخرى، كما أن الوزارة شرعت بإنشاء مكتب للسلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بهدف التفاوض والتشاور مع المنظمة المذكورة في مختلف الموضوعات، ومتابعة تنفيذ التزامات السلطنة في المنظمة ومتابعة التوصيات المختلفة بالتنسيق مع الجهات الأخرى

اختصاصات وزارة التجارة والصناعة حسب المرسوم السلطاني 102/2005
1. العمل على تنمية وتطوير العلاقات في مجال التجارة والصناعة والمعادن بين السلطنة وغيرها من الدول، وتطوير وتفعيل مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات والاشتراك في المؤتمرات والمعارض التجارية الإقليمية والدولية وتمثيل السلطنة في المحافل ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
2. وضع الضوابط والقواعد لتنظيم وتوطيد علاقة السلطنة بمنظمة التجارة العالمية والمنظمات التجارية العربية والإقليمية والدولية الأخرى.
3. اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتفعيل قطاعات التجارة والصناعة والمعادن بما يسهم في تنمية الاقتصاد العماني.
4. العمل على تطبيق وحسن تنفيذ القوانين المتعلقة باختصاص الوزارة وإعداد اللوائح والنظم اللازمة لذلك ومراقبة الشركات والمنشآت التجارية الأخرى طبقا للقوانين والمراسيم واللوائح السارية.
5. تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها ونشر المعلومات والبيانات التجارية عنها لخدمة المستهلك وضمان حمايته.
6. جمع البيانات والإحصاءات وإجراء الدراسات والبحوث بما يخدم خطط التطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية في مجالات التجارة والصناعة والمعادن.
7. إعداد الدراسات الفنية لتنمية الصناعة وتقييم المشروعات والمنشآت الصناعية.
8. وضع واقتراح الخطط والبرامج والدراسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما تشمله من قيام بمسوحات جيولوجية وتنقيب عن المعادن وإنتاجها وتسويقها.
9. حماية حقوق الملكية الفكرية بما تشمله من اختراعات وابتكارات وفقا للقوانين والاتفاقيات المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
10. منح التصاريح التجارية والصناعية والتعدينية والتراخيص المهنية التي تدخل في اختصاص الوزارة، وتسجيل المنشآت والوكالات والعلامات التجارية والصناعية.
11. الترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ومستودعات بيع أسطوانات غاز النفط المسال ومراقبة بيع وتوزيع المنتجات المذكورة في كل أنحاء السلطنة.
12. القيام بخدمات التفتيش والاختبارات المعملية في المختبرات التابعة للوزارة بهدف تحديد المواصفات القياسية ومراقبة الجودة.
13. العمل على خدمة المستثمرين والتيسير عليهم فيما يدخل في اختصاص الوزارة.
14. العمل على تنمية الموارد البشرية بالوزارة بما يخدم تحقيق أهدافها بفعالية.

__________________________
 

"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)

تأسست "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، وانضمت إليها الجمهورية اليمنية عام 2009.
نصت المادة الأولى من اتفاقية إنشاء "جويك" على أن تكون منظمة إقليمية، تعرف بـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، ويشار إليها فيما بعد بــ "المنظمة" وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية. ووفقاً للمادة الثالثة من اتفاقية الإنشاء فإن الغرض من إنشاء المنظمة هو تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء من خلال جمع ونشر المعلومات عن مشروعات وسياسات التنمية الصناعية، وتقديم المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين الدول الأعضاء، وتقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية، وتنسيق وتطوير التعاون الفني والاقتصادي بين الشركات والمؤسسات الصناعية القائمة أو التي ستقام، وتقديم المساعدة الفنية في تحضير وتقييم المشروعات الصناعية، وإعداد البيانات والدراسات المتعلقة بالصناعة. وتتألف هيكلة المنظمة من مجلس المنظمة والأمانة العامة، والمجلس يتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء تختارهم حكوماتهم.
عقدت "جويك" اجتماعات ومناقشات بهدف وضع أرضية عمل لمستقبل المشاريع المشتركة المحتملة والتنسيق في مجالات التجارة، والأبحاث، والاقتصاد، والأعمال في المنطقة، وكذلك الدخول في تحالفات واتفاقيات مشتركة مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في القطاعين العام والخاص. كما نظمت "جويك" 13 دورة من دورات مؤتمر الصناعيين الخليجيين الذي يهدف لقيادة مسيرة مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن.
حددت "جويك" أكثر من 400 فرصة صناعية جديدة في المنطقة من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي (MIOP).
أصدرت "جويك" أكثر من 380 تقريراً صناعياً، و85 دراسة جدوى، و20 دراسة متعددة العملاء.
قدمت "جويك" خدمات استشارية لأكثر من 37 عميلاً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عقدت "جويك" أكثر من 1691 اجتماعاً بين أصحاب الأعمال، كان برنامج المناولة والشراكة الصناعية قد تولى تنظيمها.
عقدت "جويك" أكثر من 45 لقاءً تنسيقياً، وأكثر من 60 دورة تدريبية، وأصدرت "جويك" أكثر من 500 إصدار.
تولت "جويك" الإجابة عن أكثر من 12 ألف استفسار في مجال المعلومات الصناعية والاقتصادية.
أطلقت "جويك" الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون في يونيو 2012.
قامت "جويك" بعمل تقييم سنوي لجاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية 2011-2012.
تعمل "جويك" على خدمة العملاء وتزويدهم بخدمات ذات درجة عالية من المهنية والأبحاث ذات القيمة المضافة، إضافة للمعلومات والاستشارات حول مسائل التنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وهي التي يعتبرها العملاء فريدة من نوعها. وقد وضعت سلسلة من البرامج المتخصصة لمساعدة العملاء في اتخاذ قرارات مطلعة من خلال تسهيل نقل المعرفة والأخبار الصناعية المحدثة. أبرزها: برنامج فرص الاستثمار الصناعيMIOP، برنامج الدراسات والسياسات الصناعية ISP، الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية GSPX، برنامج المعونة الفنية الصناعية (ITA)، برنامج معلومات السوق الصناعية IMI، برنامج التدريب وتطوير القدرات TCD ، برنامج مصادر المعلومات (IR).

__________________________

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
منذ إنشاء أول منطقة صناعية عام 1993، أصبحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مسؤولة عن تطوير وإدارة أكثر من 88 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية والتجارية والخدمية في كل من الرسيل، ريسوت، صحار، نزوى، البريمي، صور، سمائل والمنطقة الحرة بالمزيونة، وواحة المعرفة مسقط، وجميعها مجهزة ومناسبة لعمليات التصنيع والتخزين والتوزيع وإنشاء المكاتب.

رسالة المؤسسة
جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الإستراتيجيات التنافسية إقليمياً وعالمياً، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية.


رؤية المؤسسة

تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي ريادي في مجالات التصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار، والتميز في مبادرات الأعمال.



الأهداف التجارية للمؤسسة
تتمتع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسمعة جيدة في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً، ولديها سجل حافل بالإنجازات والنجاحات، وتوفر بيئة عمل جاذبة. وتعمل المؤسسة مع الوكالات التجارية كافة، وفي مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، من خلال فريق عمل مدرب ومتخصص. لذلك، فهي في وضع يمكّنها من تقديم كل التسهيلات والمعلومات مجاناً.
إن أهداف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تتلخص في ما يلي:

• معرفة مواهب ومساهمات الموظفين، وتمكينهم من العمل وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية.
• مساعدة الشركات في تحقيق النجاح والمنافسة في الأسواق العالمية.
• السعي لأن تصبح عمان وجهة تجارية حيوية للأعمال نظرا لما تتمتع به من موارد طبيعية، وثقافية، وبشرية, وخلق فرص عمل للمواطنين.
• تطوير المناطق الصناعية، وتوفير المكاتب المجهزة بالتقنيات العالية التي تلبي الاحتياجات التجارية المعتمدة على المعرفة.
• المحافظة على المناخ الاستثماري الجاذب وضمان استمراريته.


الموقع
التطورات التي شهدتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال السنوات الأخيرة قد جذبت إليها الشركات المحلية والإقليمية والدولية. كما أن موقع السلطنة الجغرافي المتميز وسرعة وسهولة الوصول منه إلى الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا والشرق الأقصى، ووجود المرافق والتسهيلات، وخدمات الدعم، والوضع الاقتصادي المستقر، وتوفر الأمن، وشبكات الطرق الحديثة ومرافق مناولة البضائع بالموانئ، ومطار دولي يسهل للجميع الوصول إليه، كل هذه العوامل ساعدت على استقطاب الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المناطق الصناعية.



التسهيـلات

توفر المناطق الصناعية حزمة من التسهيلات والخدمات، نذكر منها ما يلي:

• وجود مواقع جيدة وصديقة للبيئة.
• التميز بعلاقات واتصالات قوية، وروابط اقتصادية راسخة مع دول الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية وأفريقيا والشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة.
• توفر أراض ومبان مجهزة للتنمية الصناعية والمعرفية.
• السماح بإقامة شركات برأسمال أجنبي 100%.
• العمل كفريق واحد.
• وجود اتصالات الإلكترونية ممتازة.
• وجود فنادق حديثة ومريحة بالقرب من المناطق الصناعية تخدم العملاء والزوار والموظفين.
• توفر خدمات المطاعم والمصارف.
• وجود محلات تجارية لتلبية احتياجات العملاء.

الحــوافـــز
المزايا الضريبية:

جميع المشاريع الصناعية معفاة من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى. كما أنه لا توجد ضريبة للدخل الشخصي في عمان.

رأس المال الأجنبي:

عمان حريصة على تشجيع الاستثمار الأجنبي وتقدم مجموعة متنوعة من الحوافز.

الإعفاء من الرسوم الجمركية:

الشركات الصناعية معفاة من الرسوم الجمركية على استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار وكذلك على المواد الخام والمدخلات شبه المجهزة (للخمس سنوات الأولي من الإنتاج). وفترة الإعفاء على المواد الخام والمدخلات شبه المجهزة يمكن تمديدها بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة ، وموافقة وزير المالية.

القروض
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم: 17/97، تعمل الحكومة على تقديم قروض بشروط مغرية للغاية بالنسبة للمشاريع المشتركة في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والصحة والصناعات التقليدية. ويمكن توسيع هذه التسهيلات لتشمل قطاعات أخرى وفقا لموافقة مجلس الوزراء. وتقدم القروض بنسبة فائدة ثانوية ، وفترات سداد ذات تنافسية عالية.

تسهيلات التصدير
تعتبر عمان البلد الوحيد في منطقة الخليج العربي الذي يقدم ضمانات ائتمانية للتصدير. حيث تعمل وحدة ضمان الصادرات والتمويل ببنك التنمية العماني على تعزيز الصادرات العمانية من السلع عن طريق:

توفير تغطية التأمين على الصادرات للمصنعين ضد المخاطر التجارية والسياسية.

مساعدة المنتجين في الاقتراض من المصارف التجارية بمعدلات فوائد مدعومة.
توفير تمويل الصادرات بأسعار ذو فائدة مغرية.


ماذا تقدم المؤسسة من خدمات؟

تعمل المؤسسة وبشكل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وغيرها من الجهات الحكومية لتطوير الشراكات التي تؤكد نجاح الأعمال التجارية، ومساعدة الشركات في تسهيل عملية الحصول على الموافقات والتصاريح، وتقييم احتياجات البنية الأساسية، وإعادة النظر في الحوافز المتاحة للمشاريع ، وكذلك مساعد الشركات في تسويق وترويج منتجاتها من خلال حملة "عماني".


__________________________




الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، سلطنة عمان (PAIPED)


الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات كانت تعرف باسم (المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات) تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم 56/ 1996، ثم تم تغيير الاسم إلى الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2011 في 27 مارس 2011.

تهدف الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تنمية الصادرات من المنتجات العمانية غير النفطية وذلك لتحسين الميزان التجاري للسلطنة.

رؤية الهيئة

تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة

رسالة الهيئة

النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال جذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتنمية الصادرات من المنتجات العمانية غير النفطية والخدمات. ويمكن تحقيق ذلك بدعم سياسات اقتصاد السوق الحر والتي تضمن سيادة القانون، وحماية حق اختيار التعاملات التجارية والتبادل الطوعي للسلع والخدمات مع جميع دول العالم وتطوير السياسات والممارسات المتعلقة بالتمويل وحماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل وتطوير إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية.


الترويج للإستثمار:

في مجال ترويج الاستثمار تقوم الهيئة بالآتي:
1. وضع الاستراتيجية العامة لترويج الاستثمار في اطار السياسية العامة للدولة واعداد الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعتها واجراء الدراسات والبحوث في مجال ترويج الاستثمار.
2. تلقى طلبات المستثمرين وانهاء معاملاتهم واستصدار التراخيص اللازمة لهم من الجهات المعنية وفقا للأحكام القانون، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم بالتنسيق مع تلك الجهات، وذلك من خلال المحطة الالية الموحدة.
3. اتاحة المعلومات اللازمة للمستثمرين وخاصة المتعلقة بمناخ الاستثمار والقوانين والإجراءات المنظمة للإنماء في كافة القطاعات بالسلطنة.
4. تنظيم برامج للمستثمرين لزيارة السلطنة للاطلاع على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة.
5. مراجعة المقترحات المقدمة من المستثمرين المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية وإسداد النصح لهم في ضوء فرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والنظم النافذة بالسلطنة.
6. تقديم المساعدة للمستثمرين الوطنيين والأجانب بكافة الوسائل المتاحة والقوانين والنظم النافذة بالسلطنة.
7. تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الداخلية والخارجية او المشاركة فيما يعقد منها بفرص الترويج الاستثمارية المتاحة بالسلطنة
8. تنظيم الندوات واعداد البرامج المحلية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص الاستثمارية.


تنمية الصادرات:
في مجال تنمية الصادرات تقوم الهيئة بالآتي:
1. وضع الاستراتيجية العامة لتنمية الصادرات في إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعتها وإجراء الدراسات والبحوث في مجال تنمية الصادرات، وبصفة خاصة التسويقية منها.
2. إتاحة المعلومات اللازمة للمصدرين والمستوردين عن المنتجات العمانية من خلال تنظيم الندوات وورش العمل لهم.
3. تقديم المساعدة للمصدرين العمانيين والمستوردين الأجانب بكافة الوسائل الممكنة للتعرف على الشريك الأجنبي أو الوطني المحتمل.
4. تنظيم المعارض المتخصصة والمشاركة فيما يعقد منها للترويج للمنتجات العمانية.
5. تنظيم برامج للوفود التجارية والمستوردين الأجانب لزيارة السلطنة للاطلاع على المنتجات العمانية والفرص التصديرية المتاحة.
6. إنشاء وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بتصدير المنتجات العمانية وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للهيئة.



البحوث والدراسات والخدمات الآلية:
في مجال البحوث والدراسات والخدمات الآلية تقوم الهيئة بالآتي:
1. إعداد البحوث والدراسات في مجالي ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بهدف تحقيق الآتي:
 تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة.
 ترسيخ مبدأ سيادة القانون في المعاملات التجارية بالسلطنة.
 تحسين السياسات النقدية والمصرفية للسلطنة.
 تسهيل التبادل التجاري بين السلطنة والعالم الخارجي.
 تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين.
2. التعامل مع طلبات المستثمرين والمصدرين من خلال نظام المحطة الآلية الموحدة.
3. إنشاء وتطوير نظام تقنية المعلومات بالهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.


التسويق والإعلام:
في مجال التسويق والإعلام تقوم الهيئة بالآتي:
1. التعريف بالهيئة وما تقدمه من خدمات داخل وخارج السلطنة
2. إصدار الدوريات والنشرات الاقتصادية عن أنشطة الهيئة
3. إصدار الأدلة المتعلقة باختصاصات الهيئة، كدليل إجراءات ممارسة التجارة، ودليل الاستثمار، ودليل الصادرات
4. إنتاج وتوزيع الأدوات الترويجية الخاصة بالهيئة
5. تزويد مكاتب الهيئة وممثليها بالخارج وسفارات السلطنة بالمواد الترويجية
6. الترويج بالسلطنة من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة كالمؤتمرات والندوات واللقاءات الداخلية والخارجية أو المشاركة فيما يعقد منها



__________________________

غرفة صناعة وتجارة عمان


أنشئت غرفة تجارة وصناعة عمان في 15 مايو 1973م كمؤسسة ذات نفع عام تهدف الى تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلهما والعمل على الدفاع عنها في مختلف المجالات، الى جانب العمل بشتى الوسائل المتاحة لتفعيل العمل الاقتصادي في السلطنة من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية المختلفة والهادفة الى تنويع مصادر الدخل القومي، وتتكون أجهزة الغرفة من:

الجمعية العمومية

تتألف الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة عمان من جميع الأعضاء المنتسبين إليها في جميع المحافظات والمناطق المسددين لرسوم الاشتراك المقررة للغرفة، وتختص بإقرار الحسابات الختامية للسنة المنقضية. كما أن لها أن تعطي التوجيهات التي تراها لازمة لمجلس الإدارة.

مجلس الإدارة

يمارس مجلس إدارة الغرفة الصلاحيات التي تخولها له القوانين والأنظمة النافذة والمجلس مسئول متحدا عن جميع أعمال الغرفة بالتوجيه والتنفيذ والمراقبة.ويتألف مجلس إدارة الغرفة من اثنين وعشرين عضوا ينتخب منهم خمسة عشر عضوا بالاقتراع السري وفقا لما يلي:
أ - سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الهيئة العامة المسجلون بمحافظة مسقط. وعضو واحد عن كل من مناطق الباطنة والظاهرة والداخلية والشرقيــــــــة والوسطى ومحافظة ظفار ومحافظة مسندم ومحافظة البريمي ينتخبه أعضاء الغرفة المسجلون بكل منها.
ب - يعين السبعة الباقون بمرسوم سلطاني ويختارون من قائمة تحوي خمسة عشر اسما يقترحها وزير التجارة والصناعة.ويعين رئيس المجلس بمرسوم سلطاني من بين جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة.
أنشئت الغرفة كمؤسسة ذات نفع عام تهدف إلى :
- تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيله والعمل على الدفاع عنها في مختلف المجالات.
- العمل بشتى الوسائل المتاحة لتفعيل العمل الاقتصادي في السلطنة من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية المختلفة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي.
- تحفيز مؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني للمشاركة في خطط التنمية الشاملة في البلاد من خلال تبنى إقامة وتأسيس المشاريع التنموية في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية كالتجارة والصناعة والزراعة.
- تمثيل السلطنة والقطاع الخاص العماني في المحافل الإقليمية والعالمية، والتعبير عن وجهة النظر العمانية في القضايا المطروحة على الساحة العالمية.

__________________________

دول مجلس التعاون الخليجي - الأمانة العامة

يتألف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، وتم تأسيسه بتاريخ 25 مايو 1981م ومقره مدينة الرياض، والذي يهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة، إضافة لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص. ويتألف الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون من (المجلس الأعلى، المجلس الوزاري، والهيئة الإستشارية، وهيئة تسوية المنازعات، والأمانة العامة).

وقد تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس عام 1981، وتم تطويرها وتعديلها عام 2001، وقد اتفقت دول المجلس للوصول الى مراحل التكامل الاقتصادي وفق خطوات متدرجة، حيث تمت إقامة منطقة تجارة حرة في عام 1983 ثم مرحلة الاتحاد الجمركي منذ يناير 2003 وأعلن عن قيام السوق الخليجية المشتركة ابتداء من يناير 2008، وتم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي من المجلس الاعلى في ديسمبر 2008، تمهيداً لاستكمال إقامة الاتحاد النقدي وإصدار عملة خليجية موحدة.

__________________________

اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي


ظهرت فكرة تأسيس الاتحاد حيث يضم الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الدول العربية الخليجية التي تتشابه ظروفها الاقتصادية بعد تزايد الشعور بالحاجة لتأكيد أواصر الإخوة ووحدة الهدف والمصير ودعم خطوات التعاون الاقتصادي الخليجي.

ومن خلال اللقاءات الأولية والاتصالات التي تمت بين غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها في الدول العربية الخليجية، تم عقد مؤتمر التنمية الاقتصادية الأول لغرف الخليج العربي في مدينة جدة – المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 16 – 20 أكتوبر 1976 م لبحث وسائل التعاون الاقتصادي في كافة الميادين بين أبناء الخليج العربي والدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في هذا المجال. وقد شارك في هذا المؤتمر اتحادات وغرف الدول العربية الخليجية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية العراقية.
وأسفرت مناقشات المؤتمر عن صدور عدد من القرارات والتوصيات جاء في مقدمتها تأسيس اتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية الخليجية يكون مقره مدينة الدمام – المملكة العربية السعودية، وتشكيل لجنة من مدراء الاتحادات والغرف الأعضاء في المؤتمر لوضع مشروع النظام الأساسي للاتحاد لعرضه على المؤتمر الثاني الذي تقرر عقده بدولة الكويت.

وعند انعقاد المؤتمر الثاني لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية الخليجية في دولة الكويت بتاريخ 14 أكتوبر 1979 تم إقرار النظام الأساسي لاتحاد الغرف الخليجية والإعلان عن قيامه، ووقع جميع رؤساء وأعضاء الاتحادات والغرف العربية الخليجية المشاركة في هذا الاجتماع على النظام الأساسي للاتحاد وأصبحت اتحادات وغرف دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت أعضاء في مجلس الاتحاد. وفي أعقاب الغزو العراقي على دولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990 تم إسقاط عضوية الجمهورية العراقية، وعدل اسم الاتحاد إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

__________________________

 


 

 

 

 

 

 

 

 

         
   التسجيل

 التسجيل للمؤتمر
_____________


المركز  الإعلامي

الرعاية

     الرعاة

     تسجيل الرعاية
     برامج الرعاية


_____________
المؤتمرات السابقة
 

 الرئيسية

 المؤتمر

     عن المؤتمر
     برنامج المؤتمر
     المتحدثون
     موقع المؤتمر

_____________


الشركاء
____________

 
  ______________________________________________________________________________________________________________________  
 
 الرئيسية اتصل بنا | English
 
  حقوق النشر محفوظة © 2013.
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية