مؤتمر الصناعيين الرابع عشر ‏


"الصادرات الصناعية: الفرص
و التحديات "


على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية والمواد الأولية في العالم، وارتفاع أسعار الشحن الدولي من مختلف موانئ العالم، لا تزال الشركات الصناعية الكبرى تبحث عن مراكز جديدة لتوطين استثماراتها التصديرية، وغالبية تلك الشركات ترى دول الخليج العربية واليمن المناطق الأكثر جذباً لاستثماراتها، بالإضافة إلى نشوء جيل جديد من الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الخليجية التي تبحث باستمرار عن فرص التصدير إلى السوق الدولية.

لذا كان من أبرز التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الخليجية الناشئة زيادة حصصها في الأسواق في الدول المستهدفة لصادراتها، وبناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأميركيتين. ومن التحديات أيضاً إعادة ترتيب علاقات التوريد مع الشركاء في الأسواق الآسيوية، وبناء مراكز أسواق جديدة في الأسواق الإفريقية.

وفي سبيل استعراض هذه التحديات والتعرف على الفرص المتاحة، سيستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سوف يسلطون الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس واليمن، مع التطرق إلى إمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم، طبعاً مع التركيز على توثيق العلاقات الخليجية البينية في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين للاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعرف على أهم التجارب العالمية الناجحة ومدى إمكانية تطبيقها في دول المجلس واليمن.

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي تلعبه "جويك" في دعم الصادرات الصناعية الخليجية، من خلال برامجها المتعددة، حيث أطلقت خدمات تنمية الصادرات الخليجية، التي تبحث في الترويج والتسويق الدولي وتناقش الأنشطة المتصلة بتنمية القدرات التصديرية للسلع الصناعية الخليجية القابلة للتصدير، بهدف تعزيز تواجد المنتج الخليجي في الأسواق العالمية.
 

خلفية عن مؤتمر الصناعيين

يعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية.

ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الـ13 بضرورة تعزيز وتنمية ثقافة البحث العلمي والاختراع والتطوير والقيم الخاصة بأهمية دور العلم والعلماء، ونشر التوعية بذلك بين أفراد المجتمع، وفي أوساط رجال الأعمال والصناعيين في دول المجلس، وبذل الجهود لجذب القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمار في مجال البحث والتطوير، والعمل على استقطاب العلماء والمبدعين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لهم.

المؤتمرات

الموضوع

المكان

التاريخ
 

الثالث عشر

 الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة

الرياض


يناير 2013
 

الثاني عشر

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون: 2020

الدوحة


نوفمبر 2009
 

الحادي عشر

قطاع البتروكيماويات: نظرة مستقبلية للعام 2020

أبوظبي


يناير 2008
 

العاشر

القدرة التنافسية للصناعة الخليجية في الاقتصاد الجديد

الكويت


ديسمبر 2005
 

التاسع

مستقبل صناعة تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مسقط


ديسمبر2003
 

الثامن

الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره المتوقعة على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون

الرياض


أكتوبر 2001
 

السابع

العمالة الوطنية ودورها في التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون

الدوحة


أكتوبر 1999
 

السادس

البنية الصناعية لدول مجلس التعاون: الواقع وتحديات المستقبل

أبوظبي


مايو 1997
 

الخامس

مستقبل التصنيع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل النظام الجديد للتجارة الدولية

المنامة


مايو 1995
 

الرابع

التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التسعينيات: التحديات والفرص

الكويت


يناير 1993
 

الثالث

من أجل دور أساسي للقطاع الخاص في تنمية الصناعة

مسقط


يناير 1989
 

الثاني

نحو استغلال أمثل للطاقات الإنتاجية من خلال التنسيق الصناعي

الرياض


ديسمبر 1987
 

الأول

السوق والمنافسة

الدوحة


ديسمبر1985
 

 

أهداف المؤتمر

§         الترويج للاستثمارات الخليجية التصديرية ودعمها في إطار موحد

      - تسليط الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس واليمن.      

     - فتح قنوات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجية لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم.

     - توطيد العلاقات الخليجية البينية في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين بدول المجلس للاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية.

    - الاستفادة من أهم التجارب العالمية الناجحة ومدى إمكانية تطبيقها في دول المجلس واليمن.

 

الجهات المعنية بإنعقاد المؤتمر

 

§         وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء.

§         هيئات تنمية وترويج الصادرات الخليجية والعربية والدولية

§         غرف التجارة والصناعة

§         شركات الصناعي الكبرى الإقليمية والعالمية

§         هيئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة

§         بنوك التمويل

§         المنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالتجارة والصادرات

§         قطاعات حكومية

§         هيئات ومؤسسات القطاع الخاص

المحور الأول:
واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن

يهدف هذا المحور لتشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه من خلال ثلاثة أوراق عمل في المواضيع التالية:

أولاً: استعراض وتحليل اتجاهات الصناعات التصديرية من حيث نوعها وحجمها وإنتاجها بدول المجلس، والتطورات الهيكلية التي حصلت عليها إقليمياً ودولياً ومدى مساهمتها في الاقتصادات الخليجية وفي الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.

ثانياً: آليات وبرامج الدعم المقدمة لقطاع الصناعات التصديرية وسبل تطويرها لتحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع من خطط وبرامج وحوافز ودعم وأطر مؤسسية لدعم الصادرات.

ثالثاً: التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعات التصديرية والحلول، حيث تشمل محدودية الأسواق والمنافسة بين دول المجلس من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى، وكذلك الحصول على المعدات والمواد الخام والقوى العاملة الماهرة وفتح أسواق جديدة وأية معوقات أخرى.

المحور الثاني:
التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية

يتناول هذا المحور البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس. ويبحث في ثلاث مسارات متصلة بالأطر التشريعية والتنظيمية والقانونية:

أولاً: على المستوى الدولي

الأنظمة واللوائح الجمركية، بما فيها الرسوم الجمركية، وأنظمة التعرفة الجمركية، وقرارات المنع والحظر لتصدير بعض المنتجات والمواد من دول المجلس إلى الأسواق الدولية، والقوانين والأنظمة الإلزامية المتصلة بالمواصفات والمقاييس والمعايير ذات التأثير المباشر والمعاهدات الدولية .

ثانياً: على مستوى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي

إجراءات الترخيص، والفسح، والتخليص خليجياً ودولياً، والمؤثرة على الصادرات الصناعية الخليجية. والمتطلبات والاشتراطات ذات الصلة باستهلاك المنتجات واستخدامها داخل أسواق التصدير المستهدفة.

ثالثاً: على مستوى اتفاقيات مجلس التعاون لدول الخليج العربي

اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف المؤثرة على الصادرات الصناعية، والقيود المفروضة على طرق التجارة والصادرات المباشرة وغير المباشرة من دولة منشأ إلى دولة المقصد والمناطق الاقتصادية، والمناطق الصناعية، ومناطق التجارة الحرة.

المحور الثالث:
سياسات وآليات الاستثمار والتمويل للصادرات الصناعية

أولاً: الفرص والتحديات للاستثمار بالصناعات التصديرية

تتناول دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية والمساعدة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضرائبية للشركات، كما تناقش القوانين والتشريعات التي تسهل الاستفادة من الامتيازات بالحصول على أسعار تفضيلية للمواد الأولية من السوق المحلية، وتسهيل حركة اليد العاملة والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية.

ثانياً: آليات دعم الصادرات الصناعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الآليات الناجحة لترويج الصادرات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها التواصل مع المستوردين الأجانب للدول ذات الأسواق الواعدة بهدف تسويق برنامج التمويل للصناعات التصديرية والتنسيق بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الصناعة المتشابهة، وتقديم الدعم القانوني والتسويقي لها، وتناقش تجارب البرامج الوطنية لتنمية الصادرات ودورها في توفير التوجيه والمساعدة والإرشاد اللازم والدعم العملي للمصدرين والمستوردين.

ثالثاً: خدمات التمويل وائتمان الصادرات الصناعية بدول الخليج العربية واليمن

تناقش أهمية التمويل وائتمان الصادرات لتسهيل عمليات التصدير للمنتجات الصناعية، وأنشطة وخدمات المؤسسات المعنية بالتمويل وضمان الصادرات على المستويات الوطنية والإقليمية مثل بنوك وصناديق التنمية الصناعية بدول الخليج والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات العربية.

المحور الرابع:
استعراض التجارب المحلية والعالمية في تنمية الصادرات

أولاً: تعكس التجارب خبرات الدول في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات، والبنية التحتية مثل الموانئ، والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والمقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات المصدرة.

ثانياً: التشريعات والقوانين المحلية ومدى اتفاقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

ثالثاً: الدروس المستفادة من تلك التجارب ومدى تطبيقها على دول المجلس واليمن من السياسات الائتمانية والتمويلية، التشريعات والقوانين والآليات
.


 

 

 

 

         
   التسجيل

 التسجيل للمؤتمر
_____________


المركز  الإعلامي

الرعاية

     الرعاة

     تسجيل الرعاية
     برامج الرعاية


_____________
المؤتمرات السابقة
 

 الرئيسية

 المؤتمر

     عن المؤتمر
     برنامج المؤتمر
     المتحدثون
     موقع المؤتمر

_____________


الشركاء
____________

 
  ______________________________________________________________________________________________________________________  
 
 الرئيسية اتصل بنا | English
 
  حقوق النشر محفوظة © 2013.
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية